على مستوى السياسات المالية، صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد نقاشات مطولة، وهو يقف كأداة محورية لتحقيق طموحات النمو والتنمية. تهدف الميزانية إلى تعزيز الطبقات الاجتماعية الهشّة، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وإحداث إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ويرى الخبراء أن هذا القانون ليس مجرد وثيقة مالية، بل خطة متكاملة لإعادة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ضغط متغيرات عالمية ومحلية
بقلم سعيد بن زينة
