تعيش، في هذه الأثناء، أمام مقر الشركة المعروفة سابقا باسم «ليديك»، وقفة احتجاجية يخوضها متقاعدو الشركة المتعددة الاختصاصات، في خطوة تصعيدية جديدة تروم لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى ملفهم المطلبي المرتبط بمستحقات مالية ظلت عالقة لسنوات طويلة.
ويؤكد المحتجون أن قضيتهم تعود إلى سنة 2011، حين تم الإعلان عن زيادة في الأجور خلال فترة حكومة الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، حيث تلقوا وعودا بالاستفادة منها، غير أن تلك الالتزامات لم تُفعّل إلى حدود اليوم، رغم مرور أزيد من عقد من الزمن.
وفي هذا السياق، يطالب المتقاعدون الحكومة الحالية بالتدخل العاجل من أجل تسوية هذا الملف، عبر تمكينهم من الزيادة المذكورة بأثر رجعي، وتعويضهم عن السنوات التي حُرموا خلالها من حقوقهم المالية المشروعة، معتبرين أن الأمر يتجاوز البعد المادي ليشمل أبعادا اجتماعية وإنسانية، في ظل التقدم في السن وتدهور الأوضاع المعيشية لفئة واسعة منهم.
كما شدد المحتجون على أنهم ساهموا، طيلة سنوات عملهم، في تطوير المؤسسة وتعزيز خدماتها، وهو ما يجعل مطلبهم اليوم بالإنصاف أمرا مشروعا، داعين إلى طي هذا الملف بشكل نهائي بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم عيشا كريما بعد التقاعد.
وفي انتظار تفاعل الجهات المعنية، يبقى ملف متقاعدي «ليديك» مفتوحا على كل الاحتمالات، في ظل استمرار الاحتجاجات وتصاعد مطالب التسوية العادلة.
بقلم: بن زينة سعيد
تصوير عبد الحق الطوسي
لجريدة الحقيقة بريس الإلكترونية المستقلة.
