شهدت مقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأخيرة، وقفة احتجاجية نظمتها ساكنة درب مولاي الشريف، وذلك تعبيرًا عن استيائهم من ما وصفوه بحرمانهم من حقهم في الاستفادة من السكن اللائق، في ظل ظروف اجتماعية صعبة يعيشها عدد كبير من الأسر بالمنطقة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم وإدراجهم ضمن لوائح المستفيدين من برامج إعادة الإسكان، مؤكدين أن معاناتهم مستمرة منذ سنوات، دون إيجاد حلول ملموسة تستجيب لتطلعاتهم. وأوضح عدد من المتضررين أن الإقصاء الذي طالهم يطرح عدة تساؤلات حول معايير الاستفادة، خاصة في ظل ما يعتبرونه غيابًا للشفافية في تدبير هذا الملف الحساس.
ويأتي هذا الاحتجاج في سياق تزايد حدة التوتر الاجتماعي بعدد من أحياء الحي المحمدي، التي تعاني من هشاشة البنية التحتية وقدم المساكن، مما يجعل مطلب إعادة الإسكان أولوية ملحة بالنسبة للساكنة. كما عبّر المحتجون عن تخوفهم من استمرار تهميشهم، داعين الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول منصفة.
وفي المقابل، لم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية مفصلة من طرف الجهات المعنية بخصوص هذه الاتهامات، غير أن مصادر محلية تشير إلى أن ملفات إعادة الإسكان تخضع لمجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي قد تثير في بعض الأحيان جدلاً بين الساكنة والإدارة.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية تدبير ملف السكن الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تتداخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع التحديات المرتبطة بالتخطيط الحضري.
ويبقى الأمل معقودًا على تدخل الجهات المختصة لإعادة الثقة واحتواء هذا الاحتقان، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الشفافية والإنصاف، وتضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الساكنة.
بقلم : سعيد بن زينة
تصوير : عبد الحق الطوسي 
