المستشارون يطالبون بصلاحيات أوسع والرئاسة تدعو للانسجام وخدمة مصالح الساكنة.
جريدة الحقيقة بريس المستقلة – بقلم: عبد الحق طوسي*
عقد مجلس مقاطعة الحي المحمدي، يومه، دورة عادية ترأسها رئيس المقاطعة بحضور نوابه وأعضاء المجلس، في أجواء طبعها النقاش الجاد وتبادل الآراء حول ملفات تهم التدبير المحلي وتطلعات ساكنة المقاطعة.
*تفويضات التسيير محور الجدل*
وتصدر موضوع “التفويضات” داخل المجلس نقاشات الدورة، حيث تدخل عدد من المستشارين والمستشارات مطالبين بتمكينهم من صلاحيات أوسع في تدبير الملفات والقطاعات المرتبطة باختصاصاتهم.
وشدد المتدخلون على ضرورة تكريس مبدأ العمل التشاركي وتوسيع دائرة المسؤولية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتسريع وتيرة الإنجاز والاستجابة الفعلية لحاجيات المواطنين.
*الرئيس: نلتزم بالإطار القانوني*
في المقابل، قدم رئيس المقاطعة توضيحات بشأن آليات تدبير التفويضات واشتغال المجلس. وأكد حرصه على التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، معتبراً أن ضمان الانسجام بين مختلف هياكل المجلس هو الضمانة لتحقيق النجاعة في تدبير الشأن المحلي.
*نقاش مسؤول وخاتمة توافقية*
وتميزت أشغال الدورة بنقاش مسؤول بين مختلف مكونات المجلس، عَبّر خلاله كل طرف عن وجهة نظره في إطار من الاحترام المتبادل وتغليب مصلحة المواطن.
واختتمت الدورة بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتشاور بين مكونات المجلس لتجاوز الإكراهات المطروحة، وتعزيز التعاون المشترك بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لساكنة الحي المحمدي وتحقيق التنمية المنشودة.
بقلم:*عبد الحق الطوسي
