بقلم مصطفى جراتلو…
“شبكة تزوير منظمة تبدد 400 مليون من المال العام في مشروع شيحي، والأنظار تتجه لوكالة القرض الفلاحي لكشف لغز السحب المالي وتهريب
400 مليون سنتيم في مهب الشبهات.. مطالب بفتح تحقيق لكشف حقيقة تبديد المال العام ومحاسبة المتورطين
بين الاتهامات الخطيرة وانتظار الحقيقة.. الرأي العام يترقب كشف ملابسات ملف مالي يثير الكثير من التساؤلات
عادت قضية تدبير المال العام إلى واجهة النقاش العمومي من جديد، بعد تداول معطيات تتحدث عن شبهات اختلالات مالية خطيرة مرتبطة بمشروع تنموي، قيل إنه عرف تبديد ما يقارب 400 مليون سنتيم من الأموال العمومية، في ظروف لا تزال تطرح العديد من علامات الاستفهام وتستوجب توضيحات دقيقة من الجهات المختصة.
وتتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل ومعمق للكشف عن حقيقة ما جرى، خاصة في ظل الحديث عن وجود شبكة منظمة يشتبه في تورطها في عمليات تزوير واستغلال غير مشروع للأموال المرصودة للمشروع، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والتساؤلات لدى الرأي العام المحلي والوطني.
ويرى متابعون للشأن العام أن خطورة هذه المزاعم لا تكمن فقط في حجم المبالغ المالية المتداولة، بل في ما قد تعكسه من اختلالات تمس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي المبادئ التي جعلها الدستور المغربي أساساً لتدبير الشأن العام وحماية المال العمومي.
الأنظار تتجه نحو المؤسسات المختصة
وفي ظل تزايد التساؤلات حول مسار الأموال وكيفية صرفها، تتجه الأنظار إلى مختلف المؤسسات الرقابية والمالية المختصة من أجل التدقيق في المعطيات المتداولة والتحقق من مدى صحتها.
كما يطالب العديد من الفاعلين بضرورة الكشف عن جميع الوثائق والمعاملات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك مساطر التمويل والتحويلات المالية والصفقات المنجزة، وذلك لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقيقة الكاملة بعيداً عن الإشاعات والتأويلات.
ويؤكد متابعون أن أي مشروع ممول من المال العام يجب أن يخضع لمراقبة صارمة ودائمة، لأن الأمر يتعلق بأموال المواطنين التي يفترض أن توجه للتنمية وتحسين الخدمات الأساسية وخلق فرص الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
المال العام مسؤولية وطنية
إن حماية المال العام ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تشارك فيها مختلف أجهزة الرقابة والقضاء والإدارة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الجادة.
فكل درهم يتم تبديده أو استغلاله خارج الأهداف المخصصة له يمثل خسارة مباشرة للتنمية، ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات وفي البرامج التنموية التي ترصد لها ميزانيات ضخمة من أجل خدمة الصالح العام.
ولهذا فإن أي شبهة تتعلق بتزوير أو اختلاس أو تبديد للأموال العمومية تستوجب التعامل معها بكل الجدية والصرامة القانونية اللازمة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار الأحكام القضائية النهائية.
ضرورة كشف الحقيقة كاملة
اليوم، ينتظر الرأي العام أجوبة واضحة حول حقيقة هذه القضية، وحول مصير الأموال التي أثيرت بشأنها الشبهات، والأطراف التي كانت مسؤولة عن تدبير المشروع ومراقبته وتتبع مراحل تنفيذه.
كما يتطلع المواطنون إلى معرفة ما إذا كانت الجهات المختصة ستباشر افتحاصاً مالياً وإدارياً شاملاً يمكن من تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي تجاوزات أو خروقات.
إن المرحلة الحالية تفرض أعلى درجات الشفافية والوضوح، لأن الثقة في المؤسسات لا تبنى بالشعارات، وإنما بكشف الحقائق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام أو المساس بمصالح المواطنين.
ويبقى الأمل معقوداً على أن تكشف التحقيقات، إن وجدت، كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حتى يظل المال العام مصوناً وتبقى التنمية هدفاً حقيقياً يخدم المواطن والوطن.
وفي
