بقلم لحسن الزموري…
*الدراجات الكهربائية الصغيرة بالمغرب.. القانون الجديد وتحديات التطبيق*
تشهد المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة انتشارا متزايدا للدراجات الكهربائية الصغيرة “الطرّوطينيت”، كوسيلة نقل فردية سريعة واقتصادية. إلا أن هذا الانتشار صاحبه ارتفاع في عدد الحوادث، مما دفع وزارة النقل واللوجستيك إلى إصدار قانون جديد لتنظيم استعمالها.
*أبرز بنود القانون الجديد:*
1. *السن القانوني*: لا يسمح بقيادة الدراجات الكهربائية في الطرق العمومية لمن هم دون 16 سنة.
2. *معدات السلامة*: ارتداء الخوذة إجباري، مع التوصية بارتداء سترة عاكسة أثناء الليل.
3. *السرعة*: تحدد السرعة القصوى في 25 كيلومترا في الساعة في المسارات المخصصة، و20 كيلومترا في الساعة داخل التجمعات السكنية.
4. *أماكن السير*: يمنع السير على الأرصفة والطرق السيارة. ويجب استعمال مسارات الدراجات عند توفرها، وفي غيابها يتم السير في أقصى يمين الطريق.
5. *عدد الركاب*: يمنع نقل أكثر من شخص واحد على الدراجة.
6. *العقوبات*: تتراوح الغرامات بين 100 و300 درهم، مع إمكانية حجز الوسيلة في حالة العود.
*بين التنظيم والواقع*
يرى مختصون في السلامة الطرقية أن القانون خطوة ضرورية للحد من الفوضى وتقليص الحوادث. غير أنهم يشددون على أن نجاحه مرتبط بتوفير البنية التحتية، خاصة إحداث مسارات آمنة للدراجات داخل المدن.
في المقابل، يعبر عدد من الشباب عن تخوفهم من أن يؤدي التشدد إلى الحد من استعمال هذه الوسيلة التي تساهم في التخفيف من أزمة النقل،
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين تشجيع وسائل النقل المستدامة وضمان سلامة الجميع. لكن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الميداني وتوعية المستعملين
