بقلم لحسن الزموري…
*إسبانيا تمنح إيطاليا مهلة لرفع تعليق اتفاقية شنغن على خلفية أزمة الهجرة في سبتة المحتلة*
منحت الحكومة الإسبانية نظيرتها الإيطالية مهلة حتى التاسع من أغسطس 2026 لرفع الإجراءات التي اتخذتها روما بتعليق العمل المؤقت باتفاقية “شنغن” بين البلدين، وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة ودخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين.
وأعلنت إيطاليا بتاريخ 31 يوليو 2026 تعليق حرية التنقل المنصوص عليها في اتفاقية “شنغن” مع إسبانيا لمدة شهر، مبررة ذلك بأنه “إجراء استثنائي لحماية الأمن القومي” بعد الأحداث التي وقعت في سبتة. وباشرت السلطات الإيطالية تطبيق عمليات تفتيش في مطارات روما-فيوميتشينو وميلانو-ليناتي وميلانو-مالبينسا، إضافة إلى الموانئ البحرية، وشملت هذه الإجراءات المسافرين القادمين من إسبانيا مع التركيز على مواطني الدول الثالثة.
واعتبرت الحكومة الإسبانية أن القرار الإيطالي “غير مسبوق واتُخذ دون سابق إنذار وبمبررات لا تتفق مع مدونة حدود شنغن”. وطالبت مدريد في بيان رسمي بإنهاء هذه الضوابط قبل 9 غشت ومعاملة المواطنين الإسبان مثل باقي مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن سلامة فضاء “شنغن” مضمونة، وأن أي شخص دخل سبتة بشكل غير قانوني لا يمكنه مغادرتها إلى باقي الأراضي الإسبانية دون المرور بمراقبة الشرطة. وأضاف أن معظم من عبروا السياج عادوا إلى الأراضي المغربية لعدم توفر سبل الإقامة.
من جهته، شدد مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر على أن ما حدث في سبتة يثبت أن بعض الأطراف “مستعدة لاستخدام الهجرة لاختبار الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن الوزراء الأوروبيين سيناقشون سبل تعزيز الاستجابة المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة بطرد دولة أخرى من منطقة “شنغن”، وإنما تتيح فقط إعادة فرض الضوابط الحدودية المؤقتة في حالات استثنائية.
وتخشى الأوساط السياحية من تأثير هذه الإجراءات على حركة السفر خلال ذروة الموسم الصيفي، خاصة أن إيطاليا استقبلت نحو 5.8 مليون سائح إسباني خلال العام الماضي وفق بيانات بنك إيطاليا. كما حذر مسؤولون أمنيون إيطاليون من احتمال حدوث اختناقات في المطارات بسبب نقص العناصر المكلفة بالتفتيش.
وتبقى الأنظار متجهة إلى التاسع من أغسطس لمعرفة ما إذا كانت إيطاليا سترفع التعليق استجابة للمهلة الإسبانية، أم أن الأزمة ستتفاقم وتدفع الاتحاد الأوروبي إلى تدخل مباشر لحسم الخلاف بين البلدين.
