بقلم رشيد جراتلو….
تثير فرض رسوم قدرها 5 دراهم مقابل ركن السيارات بالقرب من لالة عائشة البحرية، التابعة لدائرة أزمور، تساؤلات واسعة لدى عدد من المواطنين، خاصة في ظل وجود ما يوحي بأن العملية تتم بشكل منظم، من خلال تذاكر تتضمن عبارة “Parking Autos – Lalla Aicha Al Bahria – Cercle Azemmour”، مع تحديد مبلغ 5 دراهم كـ”Payér d’Avance”.
ويرى عدد من المتابعين أن فرض أي مقابل مالي على المواطنين مقابل ركن سياراتهم يطرح بشكل مباشر سؤالا حول الجهة التي تقف وراء هذا النشاط، والأساس القانوني الذي يستند إليه، وما إذا كان الأمر يتعلق بموقف سيارات مرخص ومستغل وفق الضوابط المعمول بها، أم بمبادرة غير مؤطرة قانونيا.
وتزداد علامات الاستفهام، بحسب ما يتم تداوله، في ظل وجود عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى التساؤل عن طبيعة المراقبة المفروضة على هذه الممارسات، وعن الجهة التي يفترض أن تتدخل للتحقق من قانونية استخلاص هذه المبالغ.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، والتأكد من هوية الجهة التي تقوم باستخلاص رسوم ركن السيارات، ومدى توفرها على التراخيص اللازمة، مع توضيح مصير الأموال المستخلصة من المواطنين.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة من يحمي المواطنين من أي استغلال غير قانوني للملك العمومي، ومن يراقب عملية استخلاص 5 دراهم مقابل ركن السيارات أمام أعين المصالح المكلفة بالمراقبة؟
