الرئيسية ⁄ مجتمع ⁄ عبد الإله امهدي يرافع تحت قبة البرلمان من أجل المستشفى الإقليمي بسيدي عثمان مولاي رشيد: أين وصل مشروع طال انتظاره
مجتمع

عبد الإله امهدي يرافع تحت قبة البرلمان من أجل المستشفى الإقليمي بسيدي عثمان مولاي رشيد: أين وصل مشروع طال انتظاره

عبد الإله امهدي يرافع تحت قبة البرلمان من أجل المستشفى الإقليمي بسيدي عثمان مولاي رشيد: أين وصل مشروع طال انتظاره

بقلم: يونس رقيق

في الوقت اللي كتعرف فيه عمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد كثافة سكانية كبيرة وضغط متزايد على العرض الصحي، يعود ملف المستشفى الإقليمي ليتصدر واجهة النقاش العمومي، بفضل مرافعة برلمانية قادها الدكتور *عبد الإله امهدي، النائب السابق عن دائرة مولاي رشيد ووكيل لائحة حزب الاستقلال حاليا.

وحسب وثيقة رسمية تتوفر الجريدة على نسخة منها، وجه امهدي سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب حول *”مآل بناء المستشفى الإقليمي بعمالة مقاطعة سيدي عثمان مولاي رشيد جاء فيه:

في إطار تعزيز العرض الصحي، تقرر بناء مستشفى إقليمي بعمالة مقاطعة سيدي عثمان مولاي رشيد بالدار البيضاء، كما سبق أن أكدتم لي في أكثر من مناسبة منذ أزيد من سنة، ولكن لحد الآن ليست هناك أي مؤشرات لإنجاز هذا المشروع الصحي، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

وتأتي هذه المرافعة في سياق اشتغاله كعضو بلجنة القطاعات الاجتماعية، حيث اعتبر أن ملف الصحة هو المدخل الحقيقي للعدالة المجالية.

مصادر محلية أكدت أن المستشفى الحالي بسيدي عثمان عبارة عن مستشفى نهاري صغير، تم تعزيزه خلال جائحة كوفيد بـ 12 سرير إنعاش فقط، وهو ما لا يرقى لتطلعات ساكنة تفوق 800 ألف نسمة، كما أن أجهزة حيوية مثل *السكانير TDM* تظل معطلة في أحيان كثيرة، ما يضطر المرضى للتنقل نحو ابن مسيك أو مستشفى 20 غشت.

وفي تصريح سابق، أكد امهدي أن الدفاع عن المستشفى ليس شعارا انتخابيا، بل مسار نضالي موثق بأسئلة مكتوبة داخل المؤسسة التشريعية، وسأواصل الترافع عنه حتى يخرج للوجود

ويُذكر أن الدكتور عبد الإله امهدي، الجراح المعروف بالمنطقة، يخوض استحقاقات 23 شتنبر 2026 وكيلا للائحة حزب الاستقلال رمز الميزان بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، واضعا ملف المستشفى الإقليمي وتوسيع المنطقة الصناعية وتمليك دور الصفيح بلا لا مريم في صلب برنامجه الانتخابي تحت شعار الكفاءة في خدمة القرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *