الناقد البرلماني عبد الإله أمهادي يتساءل عن مآل “مدن المهن والكفاءات” ويطالب بحصة منصفة لأبناء مولاي رشيد سيدي عثمان
بقلم يونس رقيق…
الدار البيضاء – صحفية الحقيقة بريس المستقلة
في إطار الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والتي انعقدت يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، وجه النائب البرلماني السيد عبد الإله أمهادي سؤالاً هادفا تساءل فيه عن خارطة طريق ومآل مشروع “مدن المهن والكفاءات”. وأكد النائب البرلماني على أهمية هذا الورش باعتباره دعامة أساسية لتعزيز وتثمين الرأسمال البشري وتنميته بأبعاده الاجتماعية المختلفة.
وفي تعقيبه ورده على جواب السيد الوزير المعني، شدد السيد عبد الإله أمهادي على أن ورش “مدن المهن والكفاءات” يمثل ورشاً ملكياً بالغ الأهمية بأبعاده التعليمية والتكوينية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن التكوين المهني يظل شرطاً أساسياً لنجاح الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مستدلاً بأن أول ورش أُفتتح بأكادير سنة 2019 وتلته عدة أوراش تهدف بالأساس إلى رفع مستوى العنصر البشري، وبخاصة بمدينة الدار البيضاء ومنطقة مولاي رشيد سيدي عثمان.
مراعاة الخصوصيات المحلية ومواجهة التحديات الاجتماعية
وأشار النائب البرلماني إلى الجواب الحكومي الذي أبرز أهمية البرنامج كأحد المشاريع المهيكلة وخارطة طريق جديدة لتطوير التكوين المهني التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في 4 أبريل 2019. ويضم هذا البرنامج 12 مدينة للمهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة بهيكلة وحكامة معينة تستهدف تعزيز قابلية التشغيل وتنافسية المقاولات. وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المدن إلى حوالي 36,000 ألف متدرب ومتدربة، مع توفير داخليات لإيواء تصل نسبة الاستفادة منها إلى 16% من مجموع المتدربين (نحو 5500 متدرب ومتدربة).
وفي هذا السياق، لم يغفل النائب البرلماني التحديات والمشاكل الإقليمية والمحلية التي تعاني منها المنطقة، وفي مقدمتها الهشاشة، الهدر المدرسي، والبطالة. وبناءً عليه، وجه دعوة صريحة للحكومة والسيد الوزير بضرورة تخصيص حيز وهامش كبير من مقاعد التكوين لأبناء ساكنة مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان.
المطالبة بتسريع الإنجاز وتوسيع التخصصات
كما دعا البرلماني أمهادي إلى الحرص على إخراج مشروع “مدينة المهن والكفاءات” بجهة الدار البيضاء سطات، والتي شهدت بعض التعثرات لأسباب متفهمة أحياناً كظروف “جائحة كوفيد-19”. وحث على تقديم تحفيزات إضافية للتشغيل، مع التركيز على:
توسيع اختصاصات مؤسسة التكوين المهني التقليدية لرفع جودة التكوين.
الانفتاح على التخصصات المطلوبة في سوق الشغل، لا سيما الأطر الشبه الطبية والتقنية
