بقلم يونس رقيق وتصوير عبد الحق الطاوس….
سيارات الأجرة بالدار البيضاء.. مهنيون يدقون ناقوس الخطر ويعلنون وقفة احتجاجية ضد تدهور القطاع
في ظل ما يصفه مهنيو سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء–سطات بـالوضعية المزرية والمتردية التي يعيشها القطاع، خرج المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهني وسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء–سطات ببلاغ شديد اللهجة، عبّر من خلاله عن استيائه من استمرار عدد من الإكراهات والمشاكل التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الوضعية الاجتماعية والمهنية للسائقين.

وأكدت المنظمة أن المهنيين يواجهون، منذ سنوات، مجموعة من التحديات المرتبطة بتدبير القطاع، معتبرة أن عدداً من المطالب والملفات العالقة لم تجد بعد طريقها إلى الحل، وهو ما يفاقم حالة الاحتقان في صفوف السائقين ويزيد من صعوبة ظروف ممارسة المهنة.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارتها المنظمة، المنافسة غير المشروعة التي يعرفها قطاع النقل، خاصة مع انتشار بعض وسائل النقل غير المرخصة، إلى جانب ما تعتبره المنظمة تأثيراً متزايداً لتطبيقات نقل الركاب على النشاط المهني لسيارات الأجرة.
كما سلط البلاغ الضوء على ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال، وما يرافق ذلك من ضغط إضافي على مداخيل السائقين، فضلاً عن المطالب المرتبطة بالدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي، وضرورة مراعاة حجم الأعباء والتكاليف التي يتحملها المهنيون.
ولم تكتف المنظمة بتشخيص الوضع، بل أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، في خطوة ترمي إلى لفت انتباه المسؤولين إلى الوضع الذي يعيشه القطاع، والدفع نحو فتح حوار جدي ومسؤول حول الملفات المطروحة.
وشددت المنظمة على أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في إطار الدفاع عن كرامة المهنيين وحماية مصالحهم الاجتماعية والمهنية، داعية إلى إيجاد حلول عملية وعاجلة للإشكالات التي تعيق استقرار القطاع.
وفي المقابل، يظل ملف سيارات الأجرة من الملفات الحساسة داخل منظومة النقل الحضري بالدار البيضاء، بالنظر إلى ارتباطه اليومي بحياة المواطنين، وبمصالح آلاف المهنيين وأسرهم. ولذلك، فإن معالجة الاختلالات التي يطرحها المهنيون تقتضي، بحسب مضمون البلاغ، حواراً مسؤولاً يجمع السلطات والمهنيين ومختلف المتدخلين، بما يضمن تنظيم القطاع ويحمي حقوق السائقين ويحافظ في الوقت نفسه على جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستنجح هذه الوقفة الاحتجاجية في دفع الجهات المعنية إلى فتح حوار جدي لإيجاد حلول للملفات العالقة بقطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء؟