بقلم يونس رقيق…
لحوم سوق «الجميعة» بدرب السلطان تحت المجهر.. غياب الفواتير يثير الجدل حول شفافية البيع ومصدر اللحوم
الدار البيضاء – درب السلطان
عاد سوق «الجميعة» بمنطقة درب السلطان إلى دائرة الاهتمام، على خلفية تساؤلات بشأن شفافية عمليات بيع اللحوم، ومدى توفر الفواتير والوثائق التجارية التي تتيح تتبع مصدر المنتجات وضمان وضوح المعاملات بين مختلف المتدخلين.
ويفتح هذا الموضوع نقاشاً حول أهمية احترام الضوابط المنظمة لتجارة اللحوم، باعتبارها من المواد الغذائية التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وسلامتهم، فضلاً عن ضرورة تعزيز الثقة بين المستهلكين والمهنيين، في ظل تزايد المطالب بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمراقبة والمحاسبة.
غياب الفواتير.. أسئلة تنتظر التوضيح
تثير مسألة الفواتير، متى ثبت عدم توفرها في معاملات يفترض أن تكون موثقة وفقاً للقانون، تساؤلات حول طبيعة عمليات البيع والشراء، وإمكانية التحقق من مصدر اللحوم ومسار انتقالها من الممون إلى البائع، وصولاً إلى المستهلك.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توضيحات من الجهات المختصة بشأن الوثائق المطلوبة لتداول اللحوم، وكيفية مراقبة المعاملات التجارية داخل السوق، ومدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أن توثيق المعاملات التجارية لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يشكل إحدى الوسائل التي تساعد على حماية حقوق المستهلك، وتسهيل عمليات المراقبة والتتبع، والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون متى جرى إثباتها.
من يراقب مسار اللحوم داخل السوق؟
يظل السؤال المطروح هو مدى فعالية المراقبة التي تخضع لها عمليات بيع اللحوم داخل سوق «الجميعة»، وما الأدوار التي تضطلع بها المصالح المختصة في التحقق من مصدر المنتجات، واحترام شروط السلامة الصحية، والتأكد من استيفاء الوثائق المطلوبة.
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية قطاع اللحوم، الذي يستدعي تنسيقاً بين الجهات المكلفة بالمراقبة الصحية والاقتصادية، كل حسب اختصاصه، بما يضمن سلامة المنتجات واحترام القوانين المنظمة للنشاط التجاري.
وفي المقابل، فإن إثارة هذه القضية تقتضي التعامل معها بمهنية وموضوعية، من خلال التحقق من المعطيات المتداولة، والاستماع إلى المهنيين المعنيين، ومنح الجهات المسؤولة فرصة توضيح الإجراءات المعتمدة والرد على التساؤلات المطروحة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة.
الشفافية حق للمستهلك والمراقبة مسؤولية الجهات المختصة
إن ما يثيره موضوع الفواتير داخل سوق «الجميعة» يعيد إلى الواجهة أهمية ضمان شفافية المعاملات التجارية، وتوفير شروط واضحة لتتبع مصدر اللحوم، وتعزيز آليات المراقبة بما يحفظ حقوق المستهلكين والمهنيين الملتزمين بالقانون.
ويبقى الرهان اليوم هو الحصول على أجوبة واضحة بشأن حقيقة الوضع، وتحديد مدى احترام المساطر القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كشفت عمليات المراقبة عن أي اختلالات.
فهل تتفاعل الجهات المختصة مع هذه التساؤلات وتوضح للرأي العام حقيقة الوضع داخل سوق «الجميعة» بدرب السلطان؟ وهل ستتم مراجعة ظروف تداول اللحوم والوثائق المرتبطة بها بما يعزز الثقة ويحمي المستهلك؟