بقلم مصطفى جراتلو…
كشفت مصادر جد مطلعة من داخل عمالة ابن امسيك ، أن فضائع بالجملة باتت تهدد بإقالة ومحاسبة مجموعة من المكلفين والساهرين على تدبير ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشربة، خاصة على مستوى قسم العمل الاجتماعي، حيث أضحى المسؤولون عن هذا القسم مطالبين بتقديم أجوبة مقنعة ، بدل التبريرات الجاهزة، خاصة بعدما شعر العديد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وصحفيين بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك ، بنوع من الغبن والتذمر والحكرة وتهميشهم وإقصائهم من حضور اجتماعات مخصص بالمبادرة والتي للأسف الشديد، أصبحت تمر “حسي مسي”، آخرها الاجتماع المنعقد بالعمالة مؤخرا ، بدون تعليل إداري كما جاء في الإصلاح الإداري للمرفق العام، واكتفاء الجهات المعنية بدعوة حضور جمعيات موالية لأحزاب سياسية من أجل اقتسام كعكة ميزانية هذا الورش الملكي الكبير الذي جاء خصيصا لمحاربة الفقر والهشاشة، ليتحول لوجهات أخرى(..).
وفي هذا السياق، اتهم العديد من الجمعويين الغاضبين رئيس قسم العمل الإجتماعي ، بممارسة الحيف والإقصاء المتكرر تجاه العديد من الجمعيات النشيطة التي أنصفها دستور 2011 وأفرد لها العديد من البنود والحقوق كقوة اقتراحيه وفاعلة من أجل التعاون والبحث عن مشاريع مدرة للدخل، وتوفير فرص الشغل لفائدة المواطنين ، ليستمر تهميش الفقراء وبالتالي، الرفع من نسبة البطالة في صفوف الشباب العاطل وإقصائهم من طرف لوبي متحكم في زمام المبادرة وإقصاء معظم المشاريع التنموية للجمعيات النشيطة بدون تبرير، حيث لازالت مصالح المبادرة يتوطن و”يسكن” بها مسؤولون وموظفون لسنوات طويلة، اعتبرتهم العديد من الجمعيات من الحرس القديم والخالدين بهذه المصلحة الحيوية التي أدخلوها في أزمة عنق الزجاجة دون أن يحاول أي عامل، أو العمال المتعاقبين، زحزحتهم وتغييرهم بكفاءات إدارية تخدم المصلحة العامة والنموذج التنموي وتطبق مضامين فلسفة الخطابات الملكية.
