بقلم عبد الصمد ضافر…
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي في البرلمان حول “النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية”، أن السلطات الأمنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة جميع الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، وأن المخالفين يتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
وأكد لفتيت أن المواجهات التي تقع بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المرخصين الذين يستخدمون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية هي حالات محدودة.
يُشار إلى أن هذا الموضوع يشعل نقاشًا واسعًا في المغرب، حيث يطالب سائقو سيارات الأجرة بوضع حد لممارسات الشركات غير المرخصة، بينما تدافع هذه الشركات عن حقها في العمل في ظل اقتصاد رقمي متطور.
