بقلم مصطفى جراتلو….
شبهات تحيط بتأجيل صفقة كراء سوق الكفاف بعمالة خريبكة لمرتين
تأجلت صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة الكفاف بعمالة خريبكة،للمرة الثانية لأسباب يجهلها كل أصحاب الشركات المشاركة في هذه الصفقة.
ولم تستبعد مصادرنا، في كون هذه الصفقة تفوح منها روائح شبهات،خصوصا بعد صياغة دفتر تحملات على مقاس حيثان الأسواق الأسبوعية، وعلى الخصوص عائلة قدمت من نواحي أكادير.
وأكدت نفس المصادر، أن هذه الأخيرة متخصصة في كراء الأسواق الأسبوعية،وأنها بسطت نفوذها على الأسواق والمرائب وكل المرافق العمومية التي يتم الإعلان عن كرائها سنويا، بالمغرب.
وأنها قامت بفضل نفوذها، بالتحكم في صياغة دفاتر تحملات هذه المرافق العمومية على مقاسها، وذلك عن طريق إخضاع رؤساء مجالس منتخبة،لرغباتها وصيغت حسب هواها وبطرق جد إقصائية للشركات الصغرى والشركات الحديثة.
وأوضحت مصادرنا أن هذه العائلة تخطط للسيطرة على كراء الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية بكافة أنحاء المغرب.
والغريب أنها تلجأ إلى طرق غير شريفة للتحكم في رؤساء مجالس الجماعات الترابية،لتتم صياغة دفاتر تحملات حسب رغبتها بشروط جد إقصائية في حق كل من رغب في المشاركة.
لدرجة أن عقود الكراء أصبحت تتجاوز المدة التي يقضيها رئيس الجماعة بهذه الجماعة وهذا اعتبرته مصادرنا، متناف مع القانون في معناه العام، متسائلين كيف لرئيس جماعة يقضي خمس سنوات على رأس هذه الجماعة ويقوم بتوثيق عقد كراء مرافق لمدة تصل أو تفوق العشر سنوات.
وخلق هذا الحدث تفاعلات رواد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة،والذي طرحوا سؤالهم، “ماذا يقع بسوق الكفاف، من المستفيد من الصفقة ؟؟ ولماذا تم وضع شروط تعجيزية للشركات المحلية من أجل فتح المجال لشركات من أكادير أو مراكش لتكون المستفيد الوحيد من الصفقة”.
وتحدثت مصادر مقربة عما أسمته ب “عصابة لفنادقية” متهمينها بمحاولة السيطرة على أسواق إقليم سطات، وجمعة سحيم ضواحي آسفي و أكادير مراكش،عن طريق التحكم في رؤساء المجالس المنتخبة للسيطرة على صفقات أسواقها.
